گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بخشی از سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران که اصولا دولتها بر آن تکیه می زنند و هرازگاهی چهره متفاوتی به خود می گیرند تا با تحریک احساس سرمایه داران خارج نشین اما هموطن ، سرمایه های آنها را به داخل هدایت کنند همان سرمایه های ایرانیانی است که سالهاست جلای وطن کرده و در غربت زندگی می کنند. اصولا دولتها تمایل زیادی برای ورود سرمایه های ایرانیان خارج نشین به کشور دارند اما چرا این موضوع علی رغم تاکید بر عرق ملی ایرانیان و دعوت مسوولین از سرمایه داران ایرانی آن سوی مرزها تا کنون محقق نشده، دلایل آن درگفت و گوی پیش رو تشریح شده است.
علی اکبر لبافی کارشناس بازار کار و معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با رادار اقتصاد به ظرفیت های مهم برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران اشاره کرد و در این باره گفت: براساس آمارها حدود ۴ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند . بسیاری از ایرانیان خارج از کشور دارای سرمایه های قابل توجهی هستند که با انتقال وتزریق سرمایه ها به ایران می توانند صنعت و اقتصاد ایران را دچار تحول کنند. بنابراین اولین ظرفیت مهم پیش روی ما برای جذب سرمایه گذار، استفاده از سرمایه های ایرانیان خارج از کشور است.
وی در این باره گفت: البته سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور کار ساده ای نیست که با یک درخواست ازآنها قبول دعوت کنند و سرمایه های خود را به ایران انتقال دهند، چرا که مباحث مهمی اعم از اقتصادی تا سیاسی به عنوان چالش های پیش رو می تواند بخش بزرگی از ظرفیت سرمایه های ایرانیان خارج از کشور را از اقتصاد ایران بگیرد.
لبافی در این باره خاطر نشان کرد:به همین دلیل برخی از تنگناها و محدودیت ها باید برداشته شود. ضمن ایجاد ثبات در فضای اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، ارتباط با دنیا و تعامل هر چه بیشتر و اطمینان بخشی به سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج از کشور. اگر این مولفه ها اجرا نشود قطعا هیچ امیدی برای ورود سرمایه های ایرانیان به داخل وجود ندارد.
معاون اسبق وزارت تعاون در خصوص سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران گفت: سرمایه گذاران خارجی نیز می توانند در اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند. آنچه درباره ثابت اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، شاخص های بسیار پایین فساد و افزایش شفافیت که برای ورود سرمایه گذاران ایرانی خارج نشین به اقتصاد ایران لازم است، در موضوع سرمایه گذاری خارجی نیز صدق می کند. قطعا اگر فضای اقتصاد کشور شفاف و با ثبات باشد و تنش سیاسی بین ایران و جهان وجود نداشته باشد سرمایه های ایرانی و خارجی علاقمند به تزریق در اقتصاد ایران هستند.
لبافی در ادامه خاطر نشان کرد: سرمایه هایی که می توان آنها را در پروژه های مختلف صنعتی و تولیدی، در پروژه های نیمه تمام و ظرفیتهای خالی اقتصاد به کار گرفت. امروز سرمایه گذاران خارجی راهی کشورهای همسایه ایران شده اند. بسیاری از کشورهایی که تا دیروز کمتر مورد توجه سرمایه گذاران بودند، امروز به دلیل ثبات اقتصادی محلی برای جذب سرمایه های خارجی شده اند. در حالی که آمارهای سرمایه گذاری در ایران نشان از منفی شدن های بسیار بزرگی می دهد که زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است.
کارشناس بازار کار در ادامه خاطر نشان کرد: بستر سازی یکی از مهمترین مولفه های لازم برای ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور است. کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه در جذب سرمایه گذاران خارجی به علت تسهیل قوانین و مقررات در جذب سرمایه گذاری از ما پیشی می گیرند. بنابراین در این حوزه دو مشکل اساسی سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران را تهدید می کند.
وی در این باره توضیح داد:موضوع اول قوانین و مقررات داخلی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران است. با بررسی قوانین و مقررات کشورهای مختلف درمی یابیم در اعمال قوانین آسان و سهل برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران با کشورهای همسایه و کشورهای دوردست تفاوت های بسیاری داریم. به طور خلاصه در گذشته برای هر فرد خارجی که مایل بود از قانون مشوق های سرمایهگذاری کشور ایران استفاده کند حداقل ورود سرمایه به ایران برای بخش تولیدی باید ۵۰۰ هزار دلار می بود. این رقم با چانه زنی های بسیار به ۳۵۰ هزار دلار کاهش یافت و اینک به ۲۵۰ هزار دلار رسیده است، در حالی که در همان زمان سرمایه گذاری خارجی در ترکیه با ۱۰۰ هزار دلار ممکن بود.
معاون اسبق وزارت تعاون خاطر نشان کرد: به بیان بهتر، هر سرمایه گذار خارجی که مایل بود از مشوق های سرمایه گذاری در ترکیه استفاده کند با صد هزار دلار در ترکیه سرمایه گذار خارجی نام می گرفت، درحالی که در همان زمان در ایران ۵۰۰ هزار دلار شرط اصلی سرمایهگذار خارجی شدن، بود. یعنی دو برابر و نیم سرمایه گذار خارجی در ترکیه شدن. علاوه بر اینکه ترک ها اقامت پنج ساله و حتی دائم به سرمایه گذار می دادند ما اقامت در ایران یک ساله بود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر اقامت برای سرمایه گذار خارجی در ایران سه ساله و گواهینامه کار و تولید به صورت یک ساله صادر می شود. از سوی دیگر ورود و خروج پول به کشور با مشکلاتی مواجه است. تحریم ها دسترسی ایران را به نظام بانکی بسیار سخت کرده است. از آن سو در ایران کارگزاری های بخش خصوصی که به نمایندگی از ایران پروژه های سرمایه گذاران خارجی را از صفر تا صد دنبال کنند و بسترهای لازم را برای سرمایه گذار خارجی یعنی استقبال از فرودگاه تا رتق و فتق سایر کارها را برعهده بگیرند، نداریم. تمام این وظایف برعهده وزارت اقتصاد یعنی یک نهاد دولتی گذاشته شده که نیروهای لازم در استان ها را برای انجام خدمات رسانی ندارد، در حالی که می بایسیتی کارگزاری هایی در بخش خصوصی برای انجام این امور می داشتیم.
علی اکبر لبافی در ادامه توضیح داد: در ایران بروکراسی های شدید اداری در بحث صدور مجوز ها نیز بسیار چالش زاست. در حالی که در کشورهای همسایه مجوز کار و تولید به صورت الکترونیکی صادر می شود. اطلاعات سرمایه گذاران و کار تولیدی آنها یک روزه ثبت و مجوزه اعطا می شود. در واقع می توان گفت قوانین و مقررات در ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی با کشورهای دنیا حتی همسایگان بسیار متفاوت است. در حالی که شعار تسهیل بسترهای لازم برای سرمایه گذاری خارجی در ایران داده می شود اما بالواقع تا کنون اراده ای برای انجام این موضوع مهم که ارتباط مستقیمی با توسعه و رشد اقتصاد دارد انجام نشده است. تا زمانی که بسترها فراهم نشود و برای ایرانیان خارج از کشور اعتماد سازی صورت نگیرد، قوانین اصلاح نشود و روان سازی در بازار کسب و کار با اعطای مجوزها صورت نگیرد، سرمایه های خارجی راه خود را به سمت اقتصاد ایران کج نیم کنند.
نظر شما